سيف الشرعية ورقاب المصريين

منذ سقط نظام حكم د.محمد مرسى لم يجد مناصروه سوى ذريعة  ودافع واحد للمطالبة برجوعه للحكم رغم  وضوح استحالة هذا المطلب وهى فكرة الشرعية وأنه رئيس منتخب عبر انتخابات حرة  وأن صندوق الانتخاب هو الوسيلة الديمقراطية الوحيدة للتعبير عن ارادة الشعب المصرى, ولم يحاول    أى من أنصاره أن يقدم أى مسوغ أخر أو مبرر للشعب المصرى لاقناعه بجدوى بقاء مرسى فى الحكم. بل ان مرسى نفسه تمسك بنفس الفكرة عندما بدا يترنح نظام حكمة فلم يجد ما يقدمه للشعب المصرى أو ما يبرر به بقائه فى الحكم رغم الغضب الشعبى الواسع وحالة الرفض الواضحة سوى كلمة "الشرعية" وهو ما دفعه لتكرارها عشرات المرات فى أخر خطاباته. ورغم صحة ظاهر هذه الفرضية الا انه لا يمكن اختزال فكرة الشرعية فى مجرد صندوق انتخابات. وهناك مايشبه التزام ادبى فى معظم الديمقراطيات الحديثة على الرئيس يلزمه باحترام ارادة شعبه عندما يتشكل رأى عام واسع يرفض سياساته وهذا ما دفع الرئيس الامريكى نيكسون للاستقالة بعد فضيحة ووتر جيت
,وهو ايضا ما جعل الزعيم الفرنسى ديجول يتخلى عن الحكم طواعية بعدما لم يحقق الاغلبية الواسعة التى كان يتوقها
 رغم كونه رئيسا منتخبا وله  شرعية لا ينازعه احد فيها.
وفترة حكم مرسى كان واضح للعيان أنها فترة تخبط مليئة بالاخطاء وأنه لا يحمل أى رؤية أو منهج سياسى أى برنامج مثلما انخدع الكثيرين فيما يسمى "مشروع النهضة", وأنه كان يسعى فقط لتمكين فصيل  سياسى معين من مفاصل الدولة بل وتغيير نمط الدولة من دولة مؤسسات ولو ظاهريا الى مايشبه الامارة او حتى القبيلة!, اضافة لتجاوزه القانون فى اكثر من مرة ودخوله فى صدام مع كل  مؤسسات الدولة وكثير من فئات المجتمع بحجة مكافحة الفساد رغم سكوته على حالات فساد واضحة. ومع استمرار مرسى فى الحكم بدأ يتضح لكثير ممن انتخبوه أن استمراره قد يشكل خطرا على الامن القومى المصرى نظرا لتهاونه فى الحفاظ على الامن فى سيناء واستعداءه لبعض فئات المجتمع وافراجه عن كثير من الارهابيين بل وتعيين بعضهم فى مناصب سياسية,اضافة اذلك جائت قضية السدود التى ستقام على منابع النيل سواء فى اثيوبيا أو الكونغو , والاستهانة التى تم التعامل بها مع هذا الموضوع كاشارة على الخطر  المحدق الذى ينتظر مصر مع استمرار هذا النظام.ورغم ذلك لم يتدخل الجيش الذى بدأ يتذمر كثير من ضاطه الا بعد ان اعلن ملايين المصريين رفضهم لهذا النظام سواء بجمع التوقيعات لاجراء استفتاء أو بالمظاهرات الحاشدة يوم 30/6 ويوم 3/7 وهذا الشعب هو من اعطى الشرعية وهو من اعلن رفضه جليا لهذا النظام. ورغم ذلك فان انصار مرسى مازالوا ينادون بعودة الشرعية حتى لو كان الخيار بين "الشرعية" المزعومة مصلحة الوطن ذاته. فلا يمكن أن تكون الشرعية أبدأ سيفا مسلطا على  رقاب الشعب المصرى الذى هو من يمنح الشرعية ويسلبها عند الضرورة .