قانون منه فيه

قام مجاس الشعب الموقر فى وقت قياسى أو بالاحرى فى غفلة من الزمن باصدار عدة قوانين كان أخطرها من حيث التاثير على الناس قانون الضريبة العقاريةالذى أغضب الكثيرين صياغته وتوقيته. أما القانون الثانى الذى يعد فضيحة بكل المقاييس هو قانون منع الاحتكار وهذا القانون الذى ظل حبيس الادراج سنوات طويلة وعلى حد علمى مر عليه ثلاث وزارات دون ان يناقش واقر القانون السابق فى 2005 كنوع من المسكن, وفجأة يتم تعديل (تشويه) القانون من سيد قراره!! أما الاغرب هو ان المهندس أحمد عز المستفيد الاول من التعديلات التى حدثت للقانون يحتل منصب أمين التنظيم بالحزب الوطنى الذى قدم مشروع القانون ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس الموقر الذى وافق على المشروع . وبالتالى وبنفوذه الواضح فى صفوف الاغلبية يستطيع تقليم أظافر القانون كى لايؤثر عليه. بل لم يكتفى بتمرير القانون بهذا الشكل المريب وانما قدم تعديل على احد المواد بعد اقرار القانةن بيوم واحد ويحصل على موافقة المجلس ثانية فى سابقة خطيرة لا يمكن وصفها الا بالمهزلة.
لكن هؤلاء النواب الذين وافقوا على تعديلات كهذه مالذى يدفعهم ليبيعوا ضمائرهم ويوافقوا على هذه الفضيحة؟! هل هو "الانتماء الحزبى" ؟ أو ضغوط واغراءات؟!
اذا كان الانتماء الحزبى فليذهب الحزب للجحيم وتلتبقى المبادىء واذا كانت ضغوط فالرجال وحدهم من سيتطيعون الدفاع عن مبادئهم وقيمهم تحت اى ضغوط أما المدلسون والتاجرون بالسياسة فلا صلة لهم بذلك.
أما الضحية الحقيقية وهو الشعب المصرى فهو شريك بالمسؤلية سواء باختيار هؤلاء النواب أو بالسلبية تجاه ما يحدث.