حكومة الغيبوبة

تعاملت حكومتنا الموقرة مع الأزمة المالية العالمية بطريقة متفردة لتواصل التأكيد على انها حكومة تعيش فى كوكب أخر
لأن كل الحكومات المسؤلة تعاملت مع الازمة بأحد الطريقتين اما محاولة المساهمة فى الحد من تطور الازمة ووصولها لمرحلة تؤثر على العالم بشكل يستمر لسنوات يعانى فيها الجميع وهذا بالطبع بالنسبة للدول الكبرى أما الدول الاخرى فلجأت للطريقة الثانية وهى تقليل تأثير الازمة عليها محليا قدر الامكان وذلك باتباع أساليب عديدة
أما حكومتنا فلجأت لطريقة فوت علينا بكرة
فمع بداية الازمة خرجت تصريحات من بعض المسؤلين غير المتخصصين عن اقتصادنا القوى ! وعدم تأثرنا بالأزمة العالمية !ثم تصريح متأخر لرئيس الوزراء بأن البورصة المصرية لن تتأثر بالازمة وانها فى أمان وعندما انهارت الاسعار فى البورصة المصرية بدأت الحكومة تبحث عن تصريحات جديدة " لمعالجة الازمة" فجاء مؤتمر ليطمئن المودعين بأن البنوك المصرية مازالت فى أمان
ومع كل هذه التصريحات والمؤتمرات لم نجد خطوة واحدة للحد من تأثير الازمة بل على العكس جائت بعض القرارات لتزيد الطين بله مثل رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزى, وبالرغم من أن كثير من المتخصصين طالبوا بمواقف معينة مثل تكوين صناديق سيادية تقوم الدولة من خلالها بانقاذ البورصة وتحقيق مكاسب من الاسعار المتدنية وفى نفس الوقت الحفاظ على مدخرات صغار المستثمرين اضافة لبعض القرارات الخاصة بالجمارك لمساندة المصدرين المصريين
لكن من الواضح ان حكومتنا لم تفق بعد من حالة الغيبوبة وترى انها ادت ماعليها تجاه الازمة